إدارة السياسات والمعاملات الحكومية في المدن الذكية

لتعزيز عامل التمكين في المدن الذكية

إدارة السياسات في المدن الذكية

تُشكل النظم الإدارية الحديثة والمدعومة بالسياسات والسيناريوهات والمعاملات الفعالة والمتكاملة، أو المتجانسة أو المتآلفة فيما بينها؛ ممارسات لمتطلبات استراتيجية ناجحة. الهدف منها تحقيق عوامل التمكين والتمييز والريادة، بينما تستهدف في غاياتها تعظيم أدوار ومسؤوليات وحدات العمل المؤسسية والهيئات والشركات بالمدن الذكية.

في سبيل تحقيق تلك الأهداف والغايات المشتركة في المدن الذكية، يجب إدارة السياسات والمعاملات من خلال تبني مفاهيم الإدارة الرشيدة (الحوكمة المؤسسية) وتطبيقها على جميع وحدات العمل المؤسسية بالمدينة، للاستعانة بها في إدارة المشاريع والمبادرات والفعاليات التي تقيمها المدينة، على أن تكون متضمنة في أهداف رؤيتها العامة وغاياتها المستهدفة؛ كيفية تحقيق عوامل التمكين في مستقبل المدينة الذكية.

يجب أن يُعتبر تعزيز عوامل التمكين بوحدات العمل المؤسسية، أحد أهم المبادئ التوجيهية التي تنادي بها معماريات الهياكل الإدارية الفاعلة، باعتبار التمكين متكأ حديثاً وملائماً لمتطلبات الإدارة الاستراتيجية ونظم وتقنيات المستقبل، حيث يجب على القائمين بإدارة المدن الذكية اتخاذ التمكين مرتكزاً جوهرياً فاعلاً لإدارة الخدمات والمعاملات بالمدينة.

 

الإدارة الرشيدة والتي تعني في عالم إدارة وحدات العمل المؤسسية؛ مفردة "الحوكمة" لتأتي عادة مقرونة بكلمة أخرى مضافة إليها هي "حوكمة المؤسسات" أو "حوكمة الشركات"، من أشهر النظم الإدارية أو آليات تدفق الممارسات الإدارية التي تساهم في إدارة السياسات والمعاملات وفق مفاهيم الإدارة الاستراتيجية الحديثة، وذلك لتعزيز عاملي التمكين والتحكم في إدارة وحدات العمل، كما يتراءى لقيادة مشاريع التحول من مدينة حضرية إلى مدينة ذكية. 

سنتناول في هذا المقال، حاجة المدن الذكية للإدارة الرشيدة، والتعريف بماهية الإدارة الرشيدة من منظور الإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى توضيح العلاقة بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة الرشيدة، لمعرفة تأثيرهما على السياسات والمعاملات بالمؤسسات الحكومية العامة، والشركات الخاصة.

كما سنتطرق لبعض التعريفات المهمة للخصائص التي يتم تداولها بكثرة في بيئة الأعمال والإشارة إلى الإدارة الرشيدة، ودورها تجاه إدارة السياسات والمعاملات، لتُشكل منها مجتمعة عمليات نمو وتطوير ذكاء المدينة، ومن ثم تسود بها ثقافة مؤسسية موجهة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالمدينة.

ما حاجة المدن الذكية للإدارة الرشيدة؟

أصبحت حاجة المدن الحضرية للإدارة الرشيدة، تُشكل تحدياً عالمياً في نظم الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لهذا نجد أن المدن الذكية هي المدن التي جعلت من الإدارة الرشيدة هدفها في معالجة تلك التحديات وإدارتها بصورة متكاملة ومتناغمة، حتى تمكنت من الاستفادة منها وتوجيهها في إدارة سياساتها ومعاملاتها والتحكم في تدفق ممارساتها ومعاملاتها اليومية بنجاح، يمكنك التعرف على الإدارة الرشيدة من خلال قراءة مقال: ست حقائق رئيسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية بالمدن الذكية.

تٌشير الإدارة الرشيدة لعدد أربعة من العناصر الرئيسية التي تُميزها عند تعريفها، وهي التي ستقودنا إلى تحديد ماهية الإدارة الرشيدة بشكل صحيح ومباشر، لأنها عبارة عن عناصر حيوية في علوم الإدارة الاستراتيجية، ومتطلبات استراتيجية لحوكمة المؤسسات والشركات، تشمل العناصر الرئيسية الأربعة في تعريف الإدارة الرشيدة، ما يلي.

1)  الفعاليةEfficiency : من جذر "فعَّلَ" يفعِّل، تفعيلاً، أي القدرة على القيام بالفعل والأداء، للاستفادة من المدخلات (I/Ps)، أو الجدارة التي تتطلب أقل قدر من أداء الأنشطة وإدارة المبادرات أثناء استغلال الخامات والموارد الأولية المتاحة وإتاحتها بأفضل طريقة ممكنة، أي تعظيم عامل الإنتاج Production، بتقليل حالات ومواقع وأسباب الهدر، للحصول على المزيد من القليل، أو الأجود من الأقل قيمة.

2)  الفاعليةEffectiveness :  مشتقة من الاسم "فاعِل" و الفَاعِل هو القادِرُ أو المتضامن الذي يتولى أداء المهام الوظيفية، كمهمة تحقيق الأهداف والنتائج النهائية (O/Ps) بكفاءة عالية،  وتتمثل في القائم بالأشياء الصحيحة والتي سيؤدي القيام بها تحقيق الأهداف والغايات النهائية، تأتي الفاعلية من خلال اتخاذ القرارات السليمة التي تعمل على المواءمة بين الموارد وأنشطة العمليات ونظم استراتيجيات الأعمال، وما إلى ذلك من مراحل الخطط التشغيلية، غاياتها هي تحقيق النتائج والآثار المستهدفة.

3)  الاستغلال الأمثل للموارد الإدارية Optimal utilization of administrative resources: وذلك بتخصيص/استخدام هياكل وأنظمة الموارد التنظيمية المناسبة، للاستفادة منها في إدارة كيفية الموازنة بين الممكنات، بتوزيع الأصول المالية والبشرية والمعلوماتية مع غيرها من أصول الموارد والترابط فيما بينها، على امتداد مراحل الخطط الاستراتيجية والتشغيلية.

4)  تحقيق الأهداف والغايات التنظيمية Achievement of organizational goals and objectives: بالتركيز على المواءمة بين الاختبارات وأداء إجراءات التقييم وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية، مع مراعاة الرؤية الشاملة لكل مرحلة من مراحل الخطط الاستراتيجية وغايات المراحل المتعلقة بالخطط التشغيلية القصيرة والطويلة، على امتداد المدى الزمني لتحقيق الرؤية الاستراتيجية العامة.

أي أن الإدارة الرشيدة تتضمن على فعالية استغلال المدخلات (I/Ps)، وكفاءة تحقيق الأهداف والنتائج النهائية (O/Ps)، مع ضرورة العمل على مراعاة التوجه الاستراتيجي الأمثل والأولويات التي يحددها فريق قيادة المؤسسة/الشركة، باتخاذ قرارات مدروسة وفعالة للتخطيط والتنفيذ والرقابة، مما يحقق هذه العناصر الأربعة مجتمعة أفضل أساليب الإدارة الحديثة الرشيدة للسياسات والمعاملات الحكومية في المدن الذكية.

كما يُعرّف جونستون وهو عالم متخصص في الحوكمة الرشيدة بأنها "الطرق الشرعية الخاضعة للمساءلة الفعّالة للحصول على السلطة العامة والموارد واستخدامهما من أجل تحقيق أهداف اجتماعية مقبولة على نطاق واسع"، حيث أن هذا التعريف يربط الحوكمة الرشيدة بسيادة القانون والشفافية والمساءلة وتجسيد الشراكة بحكومات المدن/الدول.

ما هي مبادئ الحوكمة المؤسسية؟

تشير الحوكمة المؤسسية أو الإدارة الرشيدة، من منظور الإدارة الاستراتيجية، إلى قدرة المؤسسة/الشركة، وكفاءتها تجاه تبني وتطبيق بعض الخصائص والقيم الإدارية التي تشير إلى آليات الإدارة الاستراتيجية، للتحكم في سياسات العمل وإدارة أنشطة العمليات والمعاملات، فيما يلي المبادئ الأساسية لحوكمة المؤسسات العامة والشركات الخاصة، وهي الخصائص التالية.

• المساءلة Accountability: على أن تتحمل القيادة العليا وصناع القرار المسؤولية التامة والكاملة، أمام أصحاب المصلحة والمجتمع، من خلال آليات تمكنهم من طرح الأسئلة واتخاذ القرارات الأخلاقية وتنفيذها دون أي قصور.

• الشفافية Transparency: الوصول إلى المعلومات الضرورية أو الجوهرية والمتاحة حسب مستويات السرية التي تتمتع بها، عند مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في اتخاذ القرارات، على أن يتم تقديمها بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم، دون أي إخفاء للحقائق ذات الصلة باتخاذ القرارات عمداً.

• المشاركة Participation: على أن تتم خاصية المشاركة من خلال تسهيل وتشجيع التواصل والحوار المفتوح بين جميع فئات أصحاب المصلحة بالمؤسسة/الشركة، مما يحقق بالإضافة إلى المساءلة والشفافية المساهمة النشطة للأفراد والمجموعات وتمكينهم على اتخاذ القرارات من واقع وجهات للنظر متنوعة.

• الاستجابة Responsiveness: تخدم صناع القرار وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالمؤسسات/الشركات، من خلال الاستجابة السريعة في الوقت المناسب للفعاليات المتبادلة؛ احتياجاتهم واهتماماتهم وأفكارهم وتظلماتهم، أي أن الاستجابة مهمة للحفاظ على خاصية المشاركة كما أنها خاصية مساهمة بشكل مستمر لتحقيق خصائص، المساءلة والشفافية.

• العدالة Justice: تتم حماية حقوق المجموعات المختلفة وممتلكاتهم بما في ذلك المعادلة العادلة للمساهمين، وتحقيق المساواة بين الجميع، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في نطاق سياسات المؤسسة/الشركة.

• القيادة والنزاهة Leadership and integrity: يتمتع المديرون بالنزاهة ويظهرون التزاماً قوياً بقيم الشركة، وانضباطاً بقوانين ولوائح المؤسسة/الشركة، ويعملون كقدوة جيدة لأعضاء القيادة العليا، يجب أن يوفر مجلس إدارة القيادة الإستراتيجية كل ما يدفع بنجاح المؤسسة/الشركة مع العمل على تطويروتأهيل قادة المستقبل.

• الاستقلالية Independence: يعد المديرون المستقلون جزءاً لا يتجزأ من مجلس إدارة المؤسسة/الشركة لضمان الحكم العادل واتخاذ القرارات بشفافية واستقلالية تامة دون تدخل من أحدٍ على سبيل المثال الملاك، على أن تخدم قراراتهم المؤسسة/الشركة وأصحاب المصلحة، كما يجب تجنب تضارب المصالح.

• التوجه نحو الإجماع Consensus orientation: وهنا يأتي دور الإدارة الرشيدة بشكل أكثر وضوحاً، ليظهر تأثيرها في هيكلية المدن الذكية ذات القطاعات المؤسسية الأفقية، عندما يتم العمل بشكل تعاوني للتوصل إلى إجماع واسع النطاق حول تحقيق أفضل للمصالح العامة بدلاً من تحسين الفوائد الضيقة لوحدات عمل بذاتها.

وهنا نجد أن التوجه نحو الإجماع يحدث كجزء من المشاركة في إبرام العقود الخاصة بالتعاون والشراكات الناجحة بين مختلف مؤسسات وشركات المدينة الذكية، أو إبرام عقود مستويات الخدمة بين كافة وحدات العمل، حيث يؤدي نجاح التوجه الإجماعي بصورة عامة إلى نجاح تحقيق الأهداف الثلاثة لأي مدينة ذكية؛ وهي الأهداف الاقتصادية والبيئية وتحسين المنصة المجتمعية.

ما هو الفرق بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة الرشيدة - الحوكمة المؤسسية

بعد أن تمكنا من صياغة تعريف عام للإدارة الرشيدة (الحوكمة المؤسسية)؛ بأنها الإدارة القائمة على المساءلة والشفافية والمشاركة والاستجابة والتوجه نحو الشمولية النشطة، ليؤكد تطبيقها على مكافحـة الفسـاد وتحقيـق العدالـة دون أي تمييز، أي بناءً على المساواة عند تطبيـق القانون على جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالمؤسسة/الشركة، نجد أن للإدارة الرشيدة نفس الخصائص التي يتم بها تعريف الحوكمة المؤسسية، مما يدل على وجود تناغم وتجانس بين المفهومين، كما يتداخلان معاً ضمن متطلبات الإدارة الاستراتيجية، إلا أنه يصعب التفريق بينهما، سوى.

👈 أن نجاح الحوكمة المؤسسية يتطلب وجود قدر من الفهم والاقتناع والالتزام بمبادئهـا والتطبيـق السـليم لها، مع مراعاة عوامل نجاحها وتحقيق خصائصها، في وجود آليات لتصحيح الأخطاء وتطبيق المعايير الوطنيـة والدولية المتعلقة بالحوكمة المؤسسية.

👈 بينما تدل الإدارة الاستراتيجية إلى ضرورة التوافق في الآراء والتجانس عند استخدام نماذج العمل والأنظمة المعتمدة، قد تكون مشتركة بين عدد من المؤسسات الحكومية، تتولى اتخاذ القرارات فيها القيادة العليا (مدينة ذكية أو حكومة دولة) على أن تكون إدارة فاعلة تتمتع بقدر من الصفات الأخلاقية توجها لخدمة أهدافها وأهداف أصحاب المصلحة المعنيين بها.

أهمية الإدارة الرشيدة في إدارة المدن الذكية

 سبق وأن عرفنا المدينة الذكية في مقالات سابقة، بأنها المدينة الحضرية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتحسين اقتصادها وبيئتها ومنصتها المجتمعية، ولا تكتفي المدينة بتحقيق أهدافها الرئيسية، ولكن تعمل جاهدة على استدامة نموها وتطورها لتحقيق سعادة مجتمع المدينة.

لهذا فمن الطبيعي أن تهتم المدن الذكية بمعالجة العديد من التحديات بالاستفادة من خصائص الإدارة الرشيدة، ومنها تبني ما استهدفتها الأمم المتحدة من مؤشرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسبق وأن ذكرتها في 2016 لرؤيتها للعام 2030م، مع عدم اغفالها لدور الممارسات الاقتصادية الذكية التي يمكن الرجوع إليها عند تحسين المتطلبات التجارية والاستثمارية ومعالجة التحديات البيئية، فقد جاءت من بين هذه المعالجات.

👈 ضرورة تحقيق أفضل مستويات التميز والريادة في الزمن الحالي وفي مستقبل المؤسسات/الشركات.

👈 ترسيخ عوامل التمكين بصورة عامة؛ والمتمثلة في الاستعانة بمفاهيم تحسين متطلبات النضج الإداري وتعزيز القدرة على تبني وتطبيق نظم الحوكمة المؤسسية.

👈 تنفيذ مهام الأعمال لدى مؤسسات المدينة، لتُساهم المؤسسات والشركات بدورها على استدامة أعمالها.

👈 البقاء والتنافس وتحقيق مؤشرات التنافسية العالمية على المستوى الإقليمي والعالمي.

👈 الحاجة إلى تعزيز عوامل الاتصال والترابط وتمكين علاقات التشارك بين وحدات العمل المؤسسية المختلفة، خاصة عند إنتاج واستهلاك الموارد الطبيعية في المدينة.

 لهذا فقد باتت الحاجة أكثر طلباً، من قبل أصحاب المصلحة المعنيين بالمدينة حيث يجب على حكومات المدن الحضرية، تبني ممارسات الإدارة الراشدة، عند تحديد دور ومسؤوليات وحدات العمل المؤسسية بها. حيث تُشكل أهم جوانب وأنماط الحوكمة المؤسسية؛ صياغة السياسات والمعاملات التي ستدير بها المدينة خدماتها ومعاملاتها اليومية.

وذلك تعزيزاً لترسيخ مستويات النضج الإداري لديها، ومعالجة تحديات التحول الرقمي في مؤسساتها وهيئاتها العاملة. مع مراعاة إعطاء الأولوية لعوامل الشفافية، والمساءلة، والمساواة، باعتبارها خصائص لا بد منها، للإدارة الرشيدة.

 يجب أن تستعين إدارات المدن الذكية بالإدارة الاستراتيجية الرشيدة، عند حوكمة الوحدات المؤسسية، والعناية بهذه الخصائص وترجمتها أثناء صياغة محددات أي منظومة إدارية، كما يتم اعتمادها لإدارة "الحوكمة المؤسسية" وتطبيقها في شكل مفاهيم ومصطلحات وأنظمة تقنيات بوحداتها العملية أو التشغيلية.

إن خصائص الحوكمة المؤسسية في القطاعين العام والخاص (الدوائر والوزارات الحكومية - قطاع الشركات والهيئات والمنظمات الخاصة)، تشمل بالإضافة إلى ما سبق من خصائص؛ إلى محددات إدارة الخطط الاستراتيجية التي تستمد المدينة عناصرها من واقع دستور وتشريعات الدولة، أو القوانين ولوائح العمل التي تصدرها القيادة العليا للمدينة، لتستفيد منها في صياغة رؤيتها العامة التي ستستهدفها للمدينة الذكية المرتقبة.

إن تحقيق متطلبات إدارة الموارد المادية والبشرية بكفاءة وفعالية عاليتين، يتطلب صياغة القوانين واللوائح التي تعزز بها المدينة أنشطة عملياتها التشغيلية والإجراءات التي تحكم بها حراك المعاملات الإدارية، بالإضافة إلى تحقيق علاقات الشراكة السليمة بين جميع وحدات العمل وأصحاب المصلحة المعنيين، بالإضافة إلى الخاصية المتعلقة بالأخلاق العامة، والتي يجب أن تراعيها المدينة وتستهدفها من عادات وتقاليد وعقائد وتراث وغيرها كالقيم المؤسسية أو السلوكية، التي تنشدها وتتبناها وتعمل على ترسيخها المدينة لمستقبلها ولمؤسساتها وبين جمهورها.

بانتهائك من قراءة هذا المقال، أصبحت الآن قادراً على تعريف الإدارة الرشيدة، وذكر بعض الحقائق والخصائص المتعلقة بها. وكيفية الاعتماد عليها عند صياغة السياسات الاستراتيجية للمدن الذكية، ودور الحوكمة المؤسسية عند انتاج الخدمات وتبادل المعاملات الحكومية، والإدراك التام بمدى أهمية تبني وتطبيق مفهوم "الحوكمة" في الوحدات المؤسسية مقرونة بمتطلبات الإدارة الاستراتيجية.

هذا المقال: مقتطفات من مؤلفي: حقيقة المدن الذكية - دبي الذكية أنموذجاً.

تقبلوا عاطر التحايا والتقدير

المستشار الهندسي/ خالد موسى إدريس

+971507363958

Kmidris59@gmail.com