ست حقائق رئيسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية بالمدن الذكية
لتنظيم علاقات الارتباط والمشاركة وفق منظومة الحوكمة الذكية
ما هي حقائق تبني وتطبيق الحوكمة المؤسسية؟
هي مجموعة الحقائق التي تنتهجها عادة إدارات المدن الذكية وغيرها من إدارات مؤسساتها العامة والخاصة، لتعتمد عليها اعتماداً كلياً قبل صياغة السياسات وسيناريوهات العمل التي تهدف منها التخطيط على كيفية انتاج ومعالجة وتقديم المعاملات الحكومية، حيث يأتي التخطيط حال تبني وتطبيق الرؤية العامة من قبل المؤسسات أو إدارة المدينة المستهدفة.
مع الوضع في الاعتبار تأثير كافة متطلبات العمل المؤسسي، عند معالجة المخاطر والطوارئ المتعلقة بالمؤسسات/وإدارة المدن الذكية، قبل عرضها لصالح جمهور المدينة، من الجدير بالذكر هنا، أن "الحوكمة المؤسسية" والتي هي نفس الإدارة الرشيدة أو وليدتها التي تقدمها لعالم الإدارة الاستراتيجية، وإحدى أهم متطلباتها المعاصرة، تُشكل مرتكزاً إدارياً مهماً في الحالات التالية.
- تعزيز مستويات النضج الإداري للمؤسسات والشركات، ودفعها لمساحات أوسع وأشمل.
- مرحلة متقدمة للتحول الرقمي بالمؤسسات وقطاعات الأعمال.
- تحقيق وإنشاء البنية التحتية التقنية الصحيحة وتطويرها بالمؤسسات والشركات.
- أداة ضرورية لإحراز الاعتمادات الدولية واعترافات الجودة الدولية الخاصة لمنظومة التميز الحكومي.
- المساهمة في تبني مفاهيم الإدارة الرشيقة أو نظام التطوير/الإدراك الرشيق "الآجايل".
كما أن لحوكمة المؤسسات دور رئيسي تجاه التميز المؤسسي، حيث تضمنت هيكلية منظومة التميز الحكومي GEM 2.0 في حكومة دبي، على سبيل المثال، خمسة مكونات مترابطة، تُشكل مجتمعة منظومة ديناميكية شاملة، هي التي اعتمدت عليها حكومة دبي، لتمثل توجهات استشرافها للمستقبل، كنتاج لمبادرات حوكمة مؤسساتها، ودفعها للجهات الحكومية في مسيرتها المتواصلة نحو تحقيق التميز والريادة بعد نضج التميز لديها، المكونات الخمسة لمنظومة التميز الحكومي (GEM 2.0)، هي كالتالي.
- مفاهيم التميز.
- المحفزات.
- المحاور الرئيسية.
- مؤشرات المعايير المستخدمة.
- المبادئ التوجيهية العامة.
تعريف منظومة الحوكمة المؤسسية
منظومة لثقافة مؤسسية، غالباً ما تكون مبنية على التعريف الصحيح لأهم المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعمليات إدارة التمكين، وفق قاعدة معرفية سائدة، مع ضرورة الإدراك التام بخصائصها وآليات تطبيقها في وحدات العمل المؤسسية.
كما في حالة تبني وتطبيق مفاهيم التحكم والسيطرة وعلاقات الارتباط والمشاركة التقنية، لإدارة التغيير (Change Management) ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات (Risks and challenges Management)، التي تواجها المدينة في البيئة المحيطة بها، أو داخل وخارج حدودها التنظيمية أو المؤسسية.
التعريف الأكثر شيوعاً لمنظومة الحوكمة المؤسسية الذكية، وهو في نفس الوقت التعريف الذي يُعبر بشكل صريح عن أهداف تبني وتطبيق منظومة الحوكمة؛ التعريف الذي تتبناه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2004م (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)، وقد جاءت صياغات التعريف لمفهوم "الحوكمة" على النحو التالي.
«ممارسة السلطة في تدبير موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية من أجل التنمية».
«نظام فعال ومتكامل، مدعوم بقوانين وسياسات وقيم لضمان متطلبات تطبيق الإدارة الرشيدة على الموارد وصحة وسلامة الإجراءات والقدرات في كافة نواحي العمل المؤسسي».
«نظام لإدارة العمليات المؤسسية وتصنيفها إلى عمليات رئيسية وأخرى مساندة بهدف تحسينها مع ترشيد النفقات وتنمية الإرادات المؤسسية».
التعريف العام لمفهوم "الحوكمة المؤسسية"
يمكن صياغة التعريف العام لمفهوم "الحوكمة المؤسسية "، كما في الجملة التالية
{{ النظام المؤسسي المتكامل والمترابط أو المتجانس في إدارة قائمة من المحددات الإدارية والممارسات العامة وفق متطلبات الإدارة الرشيدة، الرأسية (العمودية) أو (الأفقية). كإدارة الأنظمة والسياسات – القوانين والتشريعات واللوائح – برامج وخطط الرقابة والتقييم والتدقيق (الخارجي) – إدارة المخاطر على أنشطة العمليات }}
محاور التمكين في الحوكمة المؤسسية
المتوقع من الحكومة واللجنة المعنية بمشروع اعتماد المدينة الذكية توزيع المهام الوظيفية للعمل، من خلال تنفيذ عدد من المحاور والأهداف العملية، لتساهم تلك المحاور مجتمعة في تحقيق عوامل التمكين وترسيخها لصالح الحوكمة المؤسسية.
حيث تأتي أهمية التمكين من واقع بعض المحاور والمبادئ التوجيهية التي تدير بها المدينة أعمالها اليومية، بعد مراعاة العديد من الحقائق الأولية الضرورية، والتي سنذكرها بعد قليل، لتضمن بها مؤسسات المدينة الذكية إدارة خططها الاستراتيجية والتشغيلية الملائمة لها.
إذ تُشكيل الإجابة على الأسئلة التالية، محاور لعدد من صور التمكين، تُساهم بها اللجنة وتستخدمها لتوجيه وتعزيز العمليات الإنشائية التي تقوم عليها المدينة، خاصة عند صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم عمليات التحول.
- كيف يتم اختيار نظم الحكم وتحديد دور المؤسسات الحكومية؟
- على ماذا تعتمد صياغة السياسات والمعاملات الحكومية عند تبني الحوكمة المؤسسية الذكية؟
- هل للرؤية العامة والتوجهات العالمية، علاقة بإدارة الارتباطات والمواثيق والقوانين في مؤسسات المدينة، لكي تكون متكاملة ومتجانسة، وتتمتع بقيم مؤسسية مشتركة؟
- كيف يتم توجيه ممارسات السلطة نحو تدبير موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية (ترشيد النفقات وتنمية الإرادات) ؟
- هل يمكن الاستفادة من تبني النظم الإدارية الحديثة في مجال التنمية والتوعية للمحافظة على القيم والأخلاق السلوكية؟
- كيف يتم تعزيز الحراك التفاعلي والتآلف الإيجابي بين مهام ودور مختلف وحدات عمل القطاعات الحيوية، وفي حالة اتخاذ القرارات المشتركة؟
حقائق تعزيز الإدارة الرشيدة (الحوكمة) بالمدن الذكية
وهي مجموعة الحقائق التي تنتهجها عادة إدارات المدن وإدارات مؤسساتها العامة والخاصة، وتعتمد عليها اعتماداً كلياً قبل صياغة السياسات وسيناريوهات العمل لكيفية تقديم المعاملات الحكومية، أي حال تبني وتطبيق الرؤية العامة للمدينة المستهدفة، مع الوضع في الاعتبار تأثير كافة متطلبات العمل المؤسسي، عند معالجة المخاطر والطوارئ بالمدينة ولصالح جمهور المدينة، لهذا على اللجنة المعنية المشكلة لمشروع التحول من مدينة حضرية لمدينة ذكية، مراعاة الحقائق التالية.
الحقيقة الأولى: الحوكمة المؤسسية هي مفتاح النجاح
تبني وتطبيق منظومة الحوكمة الرشيدة أو الحوكمة المؤسسية، أمر بالغ الأهمية لنجاح أي مشروع قائم وجاهز للتحول إلى مدينة ذكية، وينطوي هذا الأمر، على إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة وتحمل تبعات المساواة تجاه توفير الخدمات والمعاملات التي تنتجها وتقدمها أو تعرضها المدينة لصالح مجتمع المدينة.
- التزام المدينة بتوفير كافة الضمانات المتعلقة بالممارسات الاقتصادية الذكية، ورفاهية العيش في بيئة مناخية سليمة، كما يتطلب تبني وتطبيق نظم الحوكمة الرشيدة؛ الاتصال الفعال والتعاون بين كافة الجهات الحكومية، سواء كانت وزارات أو مؤسسات وهيئات تابعة للجهات الحكومية العامة أم وحدات عمل وشركات تابعة لقطاع الأعمال الخاصة. تريد التواصل مع جمهور المدينة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- إن قدرة مؤسسة المدينة على اختيار وتطبيق المنظومة الإدارية الرشيدة وهياكل وأنماط الحوكمة المؤسسية المناسبة لها، لهي القاعدة أو المنصة الإدارية التي تنطلق منها إدارة الارتباطات والمواثيق والقوانين التي تحكم المدينة، لهذا يجب مراعاة التوجهات والمحركات العالمية قبل دراسة وتحليل جوهر الرؤية العامة التي ستنتهجها المدينة من خلال مؤسساتها، أو ستتخذها كمعالم لتُعبر بها عن حقيقة آمالها وغاياتها التي تستهدفها للمدينة، أي أن تناغم وترابط مؤسسات المدينة تعتمد على جودة وكفاءات عمليات التمكين التي تمارسها من خلال وحداتها المؤسسية، وعلى ممارسة السلطات أثناء معالجة موارد الدولة/المدينة الاقتصادية والاجتماعية (ترشيد النفقات وتنمية الإرادات).
- إن تشابك قطاعات المدينة الحيوية وطرائق تواصلها فيما بعضها البعض، يُساهم في الاستفادة من وشائج تواصلها وقوة ارتباطها ومدى تناسقها فيما بينها، وهي لذلك، بمثابة منصة مركزية، ترتكز عليها التحول الرقمي، كما يتوقف تأثير هذه العلاقات الترابطية بالمثل، في نجاح تقديم وتحقيق الريادة لباقي القطاعات الحيوية ووحدات العمل والنظم الإدارية الأخرى بالمدينة الذكية.
- لهذا فإن تبني النظم الإدارية الحديثة (الحوكمة المؤسسية)، يشكل مفتاح النجاح للمدينة الذكية، أي أن تطبيق الحوكمة المؤسسية في كافة المؤسسات، ضرورة قصوى لإدارة مجالات التنمية والتوعية والمحافظة على القيم والسلوكيات العامة بين الموارد البشرية بالمدينة.
تُشكل الإدارة الرشيدة تحدياً عالمياً في نظم الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لهذا اتخذت المدن الذكية الإدارة الرشيدة هدف من أهدافها لمعالجة التحديات التي تواجهها، والاستفادة منها في إدارة سياساتها ومعاملاتها والتحكم في تدفق ممارساتها اليومية.
الحقيقة الثانية: السياسات الحكومية تدعم تنمية المدن الذكية.
- يتطلب إنشاء أي مدينة ذكية، أن تقوم كل من حكومة الدولة واللجنة المعنية بوضع سياسات تدعم استخدام التقنيات المتقدمة وتعمل على تشجع الابتكار، وذلك لتساهم السياسات والقوانيين واللوائح الإدارية الصادرة، من عمليات تنمية وتطوير أهداف المدينة الذكية، كتلك التي تقدمها بعض الدول والمدن، في شكل حوافز ضريبية ومنح وأشكال أخرى من الدعم المالي أو المعنوي، على أن تساعد في جذب الاستثمار وتعزيز نمو تقنيات المدن الذكية.
- يمكن التعبير عن نوع وحجم وتأثير الحراك السياسي للمدينة في نطاق اعتزاز كل مؤسسة بهياكلها التنظيمية والوظيفية وصورتها العامة وسمعتها وقيمها المؤسسية التي تتفرد بها وتميزها عن قريناتها، وهنا يأتي دور أحد أهم آليات تبني وتطبيق دبي لمنظومتها الإدارية، والتي دعينا إلى صياغتها في دراسة سابقة، وهي آلية الجوائز والأوسمة التي يتبناها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وقد تم شرح هذا البرنامج بتوسع في كتابنا: حقيقة المدن الذكية - دبي الذكية أنموذجاً.
الحقيقة الثالثة: الخدمات والمعاملات الإدارية تعزز المتطلبات السلوكية العامة
- يجب أن تكون عمليات إنتاج ومعالجة وتقديم أو عرض وتوصيل المنتجات والمعاملات للمستفيدين منها بالمدن الذكية فعالة وشفافة، وسهلة للخدمات التي يحتاجون إليها، وذلك حتى تتحقق منافعها وضماناتها متكاملة ومتجانسه بقدر احتياجهم لها في الوقت المناسب، وذلك دون تحميلهم أعباء مالية اضافية في تكاليفها أو رسومها، بالإضافة إلى تحقيق المدينة لأعلى مؤشرات الرضا والاستحسان، حيث يمكن الاستعانة بأنظمة الدفع الرقمية وأنظمة التسجيل عبر الإنترنت والمنصات الرقمية الأخرى لتبسيط المعاملات وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالوصول إلى خدمات المدينة الذكية.
الحقيقة الرابعة: تقديم الخدمات والمعاملات الذكية بالاستفادة من التقنيات الحديثة
- يجب على اللجنة المعنية بالتحول إلى مدينة ذكية، الاهتمام بتوجيه الاستثمار نحو مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدينة، مع الأخذ في الاعتبار، مواكبة أحدث الأنظمة والتقنيات التكنولوجيا، وتتضمن القائمة؛ خدمات الإنترنت عاليي السرعة وتطوير شبكات الهاتف المحمول وأجهزة الاستشعار التي يمكنها جمع البيانات وتحليلها. وتحسين العديد من الأنظمة الحيوية التي تدخل في إدارة حركة المرور وإدارة النفايات ومراقبة المناخ والتغييرات البيئية، وغدارة مبادرات الصحة والسلامة العامة.
الحقيقة الخامسة: مؤشرات التنافسية العالمية والابتكار العالمي
- يتوقف الاعتراف بالمدينة كمدينة ذكية، والمحافظة على اعتماد خدماتها ومعاملاتها ذكية، على قدرتها التنافسية مع المدن الذكية على المستوى العالمي، وتعني قدرات المدينة، مدى استعدادها على تحقيق أفضل مؤشرات النتائج النهائية في خدماتها ومعاملاتها، وقدرتها على تبني وتطبيق وإدارة نظم الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى قدرتها على الابتكار والتعاون والشراكة بين مؤسساتها المختلفة، حيث يجب أن تعمل اللجنة المعنية بأمور التحول. التركيز على متطلبات الشراكة وتعزيز فرص الاندماج والتكامل بين إدارة المدينة وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية العامة والخاصة، وباقي أصحاب المصلحة الآخرين، ومشاركتهم في تطوير أحدث التقنيات التكنولوجية للاستفادة منها في إيجاد وتحسين أفضل الطرق التي تحقق بها المدينة عوامل الجودة الشاملة والكفاءة والفعالية عند إنتاج خدماتها ومعاملاتها الإدارية.
- يُعد تشجيع الابتكار جانباً مهمًا في إنشاء أي مدينة ذكية. لهذا يجب على الحكومات واللجان المعنية بمشاريع التحول، أن تخلق بيئة تشجع مشاريع ريادة الأعمال، متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بمشاريع الأسر الإنتاجية، وكذلك دعم تطوير التقنيات والخدمات الجديدة. وهذا الأخير يشمل الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير الوصول إلى التمويل والموارد، ووضع السياسات واللوائح التي تمكن الابتكار من الازدهار.
الحقيقة السادسة: تطوير مشاريع البنية التحتية
إن اعتماد النظم الإدارية الحديثة في مجال التنمية والتوعية والحفاظ على القيم والسلوكيات. يشمل آليات المشاركة لتقديم الخدمات وتسهيل المعاملات، وكذلك إدارة روابط الحراك الإداري والتفاعل الإيجابي بين مختلف وحدات القطاعات الحيوية وجمهور المستفيدين في المدينة.
- إنشاء وإدارة مدينة ذكية توفر وتعزز الخدمات والمعاملات الذكية، يجب على الحكومات واللجنة المعنية الاهتمام بمشاريع التنمية المستدامة، وهذا يتطلب نهجًا شاملاً يتضمن تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وتعزيز بيئة تجذب الاستثمار والمواهب.
- تطوير البنية التحتية هو المفتاح لضمان قدرة المدينة الذكية على المنافسة على المستوى العالمي. ويشمل ذلك بناء وصيانة شبكات النقل وأنظمة المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة الموثوقة والفعالة والمستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مثل الإنترنت عالي السرعة وشبكات البيانات المتقدمة، لدعم نمو الصناعات القائمة على التكنولوجيا وتمكين تقديم الخدمات والمعاملات الذكية.
العلاقة بين الحوكمة العمودية والأفقية
- الإدارة الاستراتيجية.
- الهيكل التنظيمي والوظيفي.
- إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية.
- تحسين القوانين والتشريعات والسياسات.
- تحقيق الشراكة بين جميع وحدات العمل.
- تحقيق المتطلبات السلوكية العامة؛ الشفافية والمساءلة والمساواة.
التوصيات
يتطلب إنشاء وإدارة المدينة الذكية، أن تكون المدينة قادرة على البقاء والتنافس على المستوى الإقليمي والعالمي؛ بالإضافة إلى توفير وتعزيز الخدمات والمعاملات الذكية التي تساهم في آليات ترسيخ مفهوم ذكاء المدينة واستدامتها في كافة مناحي الحياة، حتى تنال اعتمادها العالمي، وتعزز من سمعتها وشهرتها كما حققت إمارة دبي الذكية اعتمادها كمدينة ذكية في 2015م.
يجب على الحكومة واللجنة المعنية بتحويل المدينة الحضرية إلى مدينة ذكية، معتمدة عالمياً؛ أن تخلق بيئة جاذبة للحياة بالمدينة من خلال تبني مفاهيم الإدارة الرشيدة (حوكمة المؤسسات) وتطبيقها في السياسات والمعاملات الحكومية، وذلك بإنتاج وتقديم الخدمات وتوصيل المعاملات الإدارية الذكية، أي بتحسين الممارسات الاقتصادية الذكية، وتعزيز فرص الاستثمار وتمكين مؤسسات المدينة وهيئاتها على القيام بأدوارها ومسؤولياتها بجودة وكفاءة عاليتين، لتنال بها أعلى مستويات الرضا والاستحسان وتحقق بها السعادة والرفاهية لمجتمع المدينة.
على إدارات المدن، اعتبار مشاريع التحول من المدن الحضرية إلى مدن ذكية، نهجاً شاملاً لإدارة استراتيجيات الأعمال، بل تدفقاً للممارسات العامة التي تزيد من عوامل التمكين والتحكم بصورة عامة، بإعطاء مزيد من الأولوية لتدفق ممارسات الحوكمة الرشيدة، وهو ما يعني تبني وتطبيق مفاهيم "الحوكمة المؤسسية" التي تؤدي إلى التحول الرقمي كمرحلة لاحقة للنضج الإداري، تنتج عن إدارة المهام والأعمال اليومية وتطوير البنية التحتية للمدينة بكفاءة عالية.
- تحسين الإيرادات والاستثمار الاقتصادي بالمدينة.
- إنشاء مراكز أو معامل للابتكار، تُساهم بدورها في نمو وتطوير خدمات المدينة.
- تعزيز ثقافة مؤسسية بين الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات ستكون هي السائدة تجاه التحول المرتقب.
- تعزيز مؤسسات متعاونة ذات علاقات شراكة متميزة بين المؤسسات.
- زيادة مستويات التفاعل بين مجتمع المدينة والمدينة.
- الاستجابة السريعة لجميع متطلبات أحداث وفعاليات المدينة.
مع العلم أنه لا يمكن تحقيق كل ما تقدم، دون العمل من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات العامة والرجوع لتقنيات استشراف المستقبل.
هذا
المقال: مقتطفات من مؤلفي: حقيقة المدن الذكية - دبي الذكية أنموذجاً.
