الاقتصاد الذكي ومعاملات الأعمال التجارية بالمدن الذكية

 الاقتصاد الذكي ومعاملات الأعمال التجارية بالمدن الذكية

أحد أهم المبادئ التوجيهية في المدن الذكية

مشاريع ريادة الأعمال ومؤشرات التنافسية العالمية 

من الملاحظ في الفترة الأخيرة زيادة ظهور المدن الذكية بسرعة كبيرة، لهذا يتم إعلان اعتمادها، حال نجاحها وتحقيقها لبعض المؤشرات القياسية العالمية، مدفوعة في ذلك، إلى الاستفادة من أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم. 

الاقتصاد الذكي ومعاملات الأعمال التجارية بالمدن الذكية

وفي ذلك نجد أن بيئات المدن الذكية تستفيد من تحسين نوعية الحياة الاقتصادية، بقدر جاهزيتها على تبني وتطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة والتقنيات التكنولوجية الحديثة في العصر الحالي وفي المستقبل القريب، والاستعانة بها في إدارة معاملات الأعمال التجارية، وتعزيز الممارسات الاقتصادية الذكية بالمدينة.

كيف يتم تحويل مدينة حضرية إلى مدينة ذكية

• أولاً: تعزيز روح الابتكار والإبداع أثناء إدارة مشاريع ريادة الأعمال الاقتصادية والتجارية، على أن تتمتع أنشطة عمليات المدينة بخصائص ومميزات أكثر كفاءة واستدامة تجاه جودة ومستويات الحياة فيها. 

• ثانياً: تطوير بيئة الأعمال بالمدن الذكية، يتطلب تحسين المنظومة الاقتصادية بشكل عام، ويتوقف ذلك على قابلية المدينة نحو تبني السياسات الاقتصادية التنافسية وترسيخ مبادئ التجارة العالمية، للاستفادة منها في إدارة ممارسات أعمالها اليومية، والتي تقدمها في شكل خدمات ومعاملات تعود بالنفع لصالح نمو القطاع الاقتصادي، والاستثماري المحلي. 

• ثالثاً: تحسين جودة العمليات والإجراءات في سياق تعاون المصارف المالية وشركات حاضنات الأعمال، وهي العلاقة التي تتخذها المدينة باعتبارها مبدأ توجيهياً أو مرتكزاً مهماً لا بد منه لتحسين القطاع الاقتصادي للمدينة الذكية. 

• رابعاً: تمكين مؤسسات المدينة للمحافظة على عوامل الاستدامة في القطاع الاقتصادي، مع تبني السياسات الاقتصادية التنافسية وترسيخ مبادئ التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنافسية العالمية، 

• خامساً: تحسين الاقتصاد الذكي ومعاملات الأعمال التجارية بالمدن الذكية بصورة عامة، يتطلب إلى تبني وتطبيق العديد من المفاهيم، مثل الممارسات الاقتصادية الذكية، للاستفادة منها أثناء إنتاج وتوصيل أو مناولة الخدمات ذات القيمة المضافة، وفي تحسين المرافق والخدمات الثقافية والتعليمية والاقتصادية مع الاستعانة بالابتكار في المشاريع والمبادرات والفعاليات التشجيعية، التي تتم بناءً على الاقتصاد المبني على المعرفة، وتحقيق متطلبات التنافس الملائمة لطبيعة مشاريع الأعمال بالمدينة.

تعزيز الاقتصاد الذكي

من المعروف أن زيادة إطلاق مشاريع ريادة الأعمال، متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تؤدي إلى جاذبية المدينة الذكية للاستثمارات المالية من خارج المدينة، وإلى سهولة تحويل وتخصيص جانب من ميزانياتها لأعمال الترويج والتسويق والإعلانات الدعائية.

أي بما يخدم النمو الاقتصادي واستدامة شركات التمويل، ومساهمتها على تشجيع باقي القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بمنظومة الأعمال التجارية والاقتصادية.

لهذا فقد لوحظ أخيراً، الاهتمام الذي توليه حكومات المدن واللجان المعنية بتحويل المدن الحضرية إلى مدن ذكية، بالمؤسسات ذات النفع العام، كمنظمات المجتمع المدني التي تقدم جُلْ اهتمامها للاستفادة من أعمال المشاريع الفردية واستدامتها.

ومن الناحية الأخرى، نجد أن استدامة مشاريع ريادة الأعمال، تُساهم بشكل أكثر وضوحاً، في تحقيق مؤشرات التنافسية العالمية، وعلى اعتماد مؤشرات الذكاء الخاصة بإنتاج وتبادل المعاملات والابتكار العالمي.

حيث تعتني إدارة المدينة الذكية بتحسين الاقتصاد الكلي للمدينة سبيلاً إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر ضمن مجتمع المدينة، في علاقة للمنافع والشراكات والضمانات المتبادلة. 

مع عدم اغفال المدينة في تفاعلها وتأثيرها على بعض القطاعات والمنظمات الإدارية الأخرى بالمدينة، مما يعطي زخماً ملموساً لحجم الحراك التفاعلي وخاصة التجاري العام بالمدينة، مع العديد من المزايا التي تمنحها لقطاع الأعمال المالي، والصناعي، والتجاري، والإنتاجي، والاستثماري.

كما يجب ألا ننسى دور دستور الدولة والقوانين والتشريعات التي تصيغها قيادة أو حكومة المدينة، أو اللجنة العليا عند إدارتها للممارسات الاقتصادية الذكية، وتطوير معاملات الأعمال التجارية، وزيادة فرص الاستثمار، من خلال تطوير مهارات تأسيس وتنمية وتطوير مشاريع ريادة الأعمال.

إذن يتطلب الاقتصاد الذكي وإدارة معاملات الأعمال التجارية، ضرورة تبني وتطبيق عدد من السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية الملائمة، وهي مجموعة من المحاور الإدارية والتنظيمية الضرورية لمعالجة تحديات الاستدامة في الموارد الطبيعية وخامات الموارد الاقتصادية، التي تستثمرها المدينة.

• تعزيز روح الابتكار لمشاريع ريادة الأعمال.
• الاهتمام بالنظم الاقتصادية والاستثمارية والعلامات التجارية.
• تطوير السياسات الاقتصادية ومعاملات الأعمال التجارية
• مرونة سوق العمل، وحقوق الموارد البشرية.
• الاهتمام بالمنافع والضمانات في قطاع الاستثمار الاقتصادي.
• تبني مؤشرات التنافسية العالمية تساهم في السياسات الاقتصادية.

تعريف منظومة الممارسات الاقتصادية الذكية

يمكننا تعريف منظومة الممارسات الاقتصادية الذكية Smart Economic Practices للمدن الذكية على النحو التالي، بأنها.

👈 إدارة الحد الأعلى من القدرات والآليات الخاصة بالمساءلة، والشفافية والمساواة، لتمكين إدارة المدينة من تحقيق خصائص التنمية الاقتصادية المستدامة، مع الترويج للأعمال التجارية والتسويق للمبادرات (الخدمات والمعاملات الإدارية)، وذلك أثناء القيام بتنفيذ المشاريع الابتكارية، ومشاريع ريادة الأعمال؛ متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة. والفعاليات، والمبادرات، الموجهة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والتمويل الاستثماري، ومن ثم الاستفادة منها في إدارة قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات والحلول التي تقدمها لجمهور المدينة، حتى ترتقي المدينة بهمة عالية ملموسة في زيادة إراداتها المالية وتحسين متطلبات الحياة 👉.

 

أي أن مصطلح الممارسات الاقتصادية الذكية، ما هو إلا منظومة اقتصادية متوافقة مع توجهات نظم الإدارة الرشيدة التي سبق تناولها في مقال سابق، وتُعتبر احدى أهم ممارسات الحوكمة المؤسسية، التي تنتهجها بعض حكومات المدن الذكية، لإدارة السياسات الاقتصادية في بعض المجتمعات، كحكومة دبي الذكية من خلال قطاعاتها ومؤسساتها الذكية، كما اتخذتها شعاراً لها؛ مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (DUBAI SME). بحكومة إمارة دبي.


في هذا المقال، سوف نستكشف الأبعاد والآليات المختلفة لكيفية تعزيز الاقتصاد الذكي، والتي تتخلل جميع جوانب الاقتصاد المحلي في سياق إدارة المدينة الحضرية وتحويلها إلى مدينة ذكية تتمتع باقتصاد قوي.

تعزيز روح الابتكار لمشاريع ريادة الأعمال

Enhancing the spirit of innovation for entrepreneurship projects.

يجب أن تتميز المدن الذكية بروح الابتكار عند تنفيذ مشاريع ريادة الأعمال، وذلك لتأثيرها الكبير في جميع جوانب اقتصاد المدينة المحلي. من خلال تبني سياسات استراتيجية وممارسات إدارية تساهم في تشجيع رواد الأعمال والأسر المنتجة على النمو والتطوير، وعلى المخاطرة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة، مع التركيز على التقنيات التكنولوجية الحديثة، لخلق نظاماً بيئياً مستداماً ونابضاً بالحياة المعاصرة، يقود لنمو الأعمال التجارية ويعمل على ظهور قطاعات اقتصادية جديدة منافسة.

الاهتمام بالنظم الاقتصادية والاستثمارية والعلامات التجارية 

Interest in economic and investment systems and trademarks

يجب على قيادة المدينة الذكية تصميم النظم الاقتصادية المناسبة لتعزيز نمو اقتصادي فاعل، وحراك استثماري مواكب لتحديات الاقتصاد العالمي، بالتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بعد معالجة بعض أهم الجوانب المهمة لخلق بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار ولنمو القطاع الاقتصادي بالمدينة، منها

• متطلبات المسؤولية المجتمعية.
• مؤشرات الابتكار العالمي.
• حقوق الملكية الفكرية.
• الشراكة بين الجهات الحكومة والقطاع الخاص.
• تبني سياسات ضريبية وعمليات بيروقراطية مبسطة. 

تطوير السياسات الاقتصادية ومعاملات الأعمال التجارية

Developing economic policies and business transactions

تجب على اللجنة المعنية بالتحول إلى مدينة ذكية، إعطاء الأولوية القصوى للسياسات الاقتصادية المبتكرة، وجدولة مراحل التخطيط الاستراتيجي لعمليات المدينة، وتطويرها بتحديد أهداف كل مرحلة، مع صياغة سيناريوهات العمل المناسبة لكيفية أداء الأعمال التجارية والاقتصادية، بحيث تدعم جميعها النمو والتنمية المستدامين لأهداف المنصة المجتمعية، وفي سبيل تحقيق ما تقدم عليها أن تعمل جاهدة نحو: -

• إعطاء الأولوية للبحوث والدراسات الميدانية.
• استشارة المراكز وبيوتات المالي العالمية والمنظمات الاستشارية.
• تطوير البنية التحتية والمرافق الاقتصادية.
• الاهتمام بالتعلم والتدريب في مجال التقنيات الحديثة.
• سن القوانين والتشريعات التي تحد من عمليات القرصنة الرقمية.
• تسهيل المعاملات الآمنة والشفافة. 

مرونة سوق العمل، وحقوق الموارد البشرية

Flexibility of the labor market and the rights of human resources.

يجب أن يتسم سوق العمل في المدن الذكية بدرجة عالية، على المرونة والقدرة على التكيف مع المخاطر الاقتصادية والتهديدات والاختراقات التي قد تحدث في أسواق العمل وفي الحسابات البنكية وأثناء التعاملات التجارة للأسهم الاستثمارية ومعاملات البورصة....  وغيرها، بالتركيز على تطوير مهارات الموارد البشرية والمعارف المكتسبة اللازمة، والعمل على حمايتها من خلال: -

• خلق قوة عاملة تتسم بالمرونة والاستجابة للتغيرات في السوق.
• القدرة على التكيف بسرعة مع التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال.
• أن تكون تدفق ممارسات الأعمال عادلة وآمنة.
• تبني وتطبيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية في جميع الكيانات المؤسسية.
• مواكبة التوجهات والمحركات التي تشير إليها استشراف مستقبل العمليات الاقتصادية.
• تكافؤ الفرص بين الجميع، بالمحافظة على الحقوق والواجبات لجميع أصحاب المصلحة وخاصة للموارد البشرية بالمدينة.  

الاهتمام بالمنافع والضمانات في قطاع الاستثمار الاقتصادي

Interest in the utilities and guarantees in the economic investment sector.

يجب أن يتمتع المستثمرون في المدن الذكية بمجموعة من المزايا والضمانات التي تدعم عمليات النمو والتنمية المستدامين بالمدينة، على أن تُساهم سهولة تنفيذ تلك الممارسات الاقتصادية بالمدينة على جذب المزيد من فرص الاستثمار والأموال في نفس الوقت، وتشمل تسهيل تلك الممارسات.      

• تحسين وتوفير المرافق لسهولة استخدامها.
• الأمن والسلامة اثناء التفاعل مع الموارد الطبيعية والخامات الأولية.
• زيادة الإرادات وتقليل الضرائب.
• سهولة الوصول للمواهب وأصحاب رؤوس الأموال والتمويل.
• تحقيق الضمانات في بيئة آمنة لإجراء المعاملات التجارية.
• تبني وتطبيق مفهوم الحوكمة المؤسسية في جميع وحدات العمل.

تبني مؤشرات التنافسية العالمية وتحسين السياسات الاقتصادية

Adopting indicators of global competitiveness and improving economic policies.

القدرة على إنتاج وتبادل المعرفة ومعالجة البيانات تحتل موقع الصدارة لأولويات تحسين قطاع التحول الاقتصادي للمدن الذكية، لهذا فقد نجد من واقع مراجعة بعض الأبحاث والدراسات المنشورة والقراءات الإحصائية العالمية، أن لاستخدام أحدث التقنيات والابتكارات ونماذج الأعمال دور ملموس تجاه تعزيز مفهوم الاقتصاد المعرفي، أو الاقتصاد المبني على المعرفة، ومعالجة البيانات المفتوحة والحجمية.

مما يخلق عن هذا الدور، زخماً تفاعلياً متآلفاً وثقافة سائدة لقيم مؤسسية راسخة بين العاملين بمؤسسات المدينة من ناحية، ومن الناحية الثانية فرصاً للعمل والاستثمار لرواد الأعمال ومانحي القروض وشركات حاضنات التمويل المالي.

ولا تتأتى هذه القدرات المتقدمة في اقتصاد المدينة، دون مراعاة للتوجهات التعليمية والتعاونية، أو تنفيذ عدد من حالات الاندماج والتمكين للشراكات الناجحة بين المؤسسات المختلفة، على أن تكون علاقات منافع متبادلة ومناسبة، حتى تتمكن المدينة، أو تتقدم نمو قطاعات اقتصادية جديدة. تجدد بها حالات الركود المتوقعة في الاقتصاد العالمي من آن لآخر.

تشير الفقرة السابقة، إلى ضرورة أن تولي المدينة الذكية، جل اهتمامها بإدارة الجودة الشاملة، أثناء انتاجها للخدمات والمعاملات، لتحقيق بها الحد الأعلى من مستويات القياس في معايير النتائج النهائية، أي أن تحقيق مؤشرات الخدمة تؤدي إلى تعزيز القدرات التنافسية للمدينة الذكية، هذه من ناحية، ومن الناحية الأخرى، أن تبني مؤشرات التنافسية العالمية، تساهم في تحسين السياسات الاقتصادية للمدينة، وذلك إذا ما كانت إدارتها أو حكومتها مهتمة بالمساهمة في تحسين تلك مؤشرات التي تستهدفها الدولة.

التوصيات: نستخلص من جميع ما تقدم من محاور توجيهية وآليات بعض التوصيات الإضافية بالإضافة لما تقدم من فقرات تم شرح آلياتها بالتفصيل.

• ترسيخ مبادئ التجارة العالمية يؤدي إلى تحسين السياسات الاقتصادية.
• تعزيز القدرة التنافسية العالية للمدينة، يتطلب سلسلة من التحسينات والآليات المساعدة،
• القدرة على إنتاج ومعالجة البيانات في قطاع التحول الاقتصادي.
• القدرة على التغيير، بمرونة وشفافية عالية، مع مراعاة توجهات التحول الرقمي.
• وأخيراً: اعتبار مصطلح الممارسات الاقتصادية الذكية (Smart Economic Practices)، من أهم المفاهيم والمصطلحات الداعمة لهذا المبدأ من المبادئ التوجيهية الرئيسية للاقتصاد الذكي وتعزيز معاملات الأعمال التجارية بالمدن الذكية.

تقبلوا عاطر التحايا والتقدير

المستشار الهندسي/ خالد موسى إدريس

+971507363958

Kmidris59@gmail.com