المرتكزات الستة للممارسة العامة - خدمات دبي الذكية

المرتكزات الستة للممارسة العامة - خدمات دبي الذكية

يتطلب تبني وتطبيق صيغة الرؤية التي تنتهجها قيادة حكومة دبي، والمتمثلة في "تحقيق مراكز أكثر تقدماً في التنافسية العالمية" إلى ست مرتكزات رئيسة نحو تحقيق الريادة والتميز لمؤسساتها العامة والخاصة، وإلى ضرورة الاستفادة من تحديات التنمية الإدارية المعاصرة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالهياكل الإدارية في الإدارة الرشيدة.

وهذه المرتكزات والمحاور، التي طالما سعت إلى تطويرها واستدامتها حكومة دبي في صور معاصرة خالية من العيوب، وعملت على إظهارها وتطبيقها ضمن منظومة الحوكمة المؤسسية التي تنتهجها وتعمل عليها منذ عقدين سابقين، حتى ترسخت وتجسدت في فاعلية مؤسساتها وشهرتها ونجاحها.

إلى أن باتت تحذو حذوها باقي إمارات الدولة وبعض حكوماتنا العربية؛ وذلك بعد مراجعة رؤيتها المعرفية السائدة، وتطويرها بالكيفية التي تساير بها دول العالم، على تعزيز آمالها التطويرية وتحقيق غايات نضجها الإداري.

ساعدتها في ذلك، العديد من الأسرار الكامنة وراء شهرتها ومكانتها الحالية، حيث عملت على تغيير نظرتها تجاه إنتاج المعرفة والمفاهيم والمصطلحات الإدارية الخاصة، مع إعادة صياغتها بالأساليب العلمية الرائدة، وفق أفضل الممارسات العامة (General Best Practices) المعاصرة لهياكل وأنظمة العمل المعتمدة عالمياً، وبعض نماذج المنهجيات (Methodology Methods) المعتمدة أيضاً دولياً.

المرتكزات الستة للممارسة العامة - خدمات دبي الذكية

في هذا المقال سأتناول مقترحاً سبق أن أعددته وجهزته في دراسة جدوى فنية، لصياغة اعتماد أو اعتراف دولي يحمل اسم "الممارسة العامة خدمات دبي الذكية"، وهو عبارة عن دعوة موجهة للجهات ذات الاختصاص بتسجيل ملكية الأصول والأفكار الابتكارية، وصياغة عقود وقوانين المعايير القياسية وما إلى ذلك من الاختصاصات.

على أن تتضمن مبادرة الدعوة؛ توثيق الخبرات الإدارية التي سبق وأن اكتسبتها المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، تحت الإشراف المباشر لمجلسها التنفيذي تجاه تبنِي وتطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، وإعادة صياغة أنشطة عملياتها في شكل ممارسة عامة، لتُعبر عن جهودها الملموسة والمكتسبة نتيجة لما وصلت إليها من مستويات في نضجها الإداري، ومن ثَم عرضها وتقديمها لتستفيد منها حكومات دولنا العربية والإسلامية الصديقة.

من المعروف أن إمارة دبي، اجتهدت طوال العقدين السابقين، حتى استطاعت من تحقيق مكانتها الحالية من الشهرة والسمعة العالميتين، وقد تبوأت هذه المكانة العالمية بفضل تحقيقها أعلى مستويات التقييم حال معايرة بعض مؤشرات التنافسية العالمية، فجاءت على قمة بعضها، مستفيدة من قدرات وخبرات مواردها البشرية وما حققتها من مستويات متقدمة عند قياس مؤشرات الأداء الفردية وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء الرئيسية لوحدات عملها المؤسسية، وذلك أثناء سعيها إلى تحقيق رؤيتها الفريدة والمتميزة "تحقيق مراكز أكثر تقدماً في التنافسية العالمية"، والعديد من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

مستفيدة في ذلك من قيادتها الحكيمة وإدراكها بأهمية النمو والتطوير المستدامين للصالح العام، وسعادة مجتمع الإمارة، مواطنين ومقيمين وزائرين، كل ذلك بفضل قدرات وخبرات مواردها البشرية العاملة في إدارة العديد من السياسات والمبادرات الناجحة طوال العقدين الماضيين، مع استغلال تلك القدرات وتوجيهها في أداء برامجها الخدمية وأنشطة عملياتها المعاصرة لتوجهات ومحركات استشراف المستقبل.

حتى ساهمت هذه العوامل مجتمعة وغيرها، إلى تعزيز مؤشرات الأداء الفردية والمؤسسية، لأنشطة عملياتها وأعمالها اليومية وفق خطط استراتيجية ناجحة، تحققت بها هذه النتائج المتميزة والمعايير النهائية الملموسة في الخدمات التي سعت دائماً إلى إنتاجها وتقديمها لعملائها بجودة وكفاءة عاليتين.

هذا بالإضافة إلى تحقيق النضج الإداري والتميز والريادة لمؤسساتها العامة والخاصة كل على حدا، مما أهلتها؛ الاستحواذ على رضا المواطنين والمقيمين والزائرين لها، وانبهارهم تجاه جودة كافة خدماتها وفعالياتها العديدة، ذلك قبل عقول المطورين والمستفيدين، والمنتجين والعملاء، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أفضل مستويات التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لهذا رأينا من مبدأ المشاركة والتعاون والشراكة في تبادل المعارف والخبرات المكتسبة، أنه آن الأوان إلى ترجمة خبرات إمارة دبي من أعمال إدارية مكتسبة طوال العقدين الماضيين، ونشر كل ما قامت بها من إجراءات وعمليات انتهجتها وصاغتها وطبقتها في شكل ممارسات إدارية خاصة بها وبما اتخذتها من نظم تقنيات حديثة سبق وأن تبنتها وعملت على تطبيقها وتنقيحها من بعض شوائبها، ونشر ثقافتها من خلال إصدارها لقوانين ولوائح مستحدثة صاغتها من وقع خبراتها المتراكمة ومعارفها المكتسبة، وقد استعانت بها أثناء حراكها الإداري الفاعل، بل وطبقتها في صورة من صور المبادئ التوجيهية والمبادرات والجوائز والفعاليات. لتكون ممارسة عامة تحمل اسمها.

المرتكزات الستة للممارسة العامة خدمات دبي الذكية

نستخلص مما تقدم، حاجتنا الشديدة إلى تبني هذه الفكرة وتطبيقها وهي : الدعوة إلى صياغة: "الممارسة العامة خدمات دبي الذكية " وذلك لأسباب عديدة منها :

 أولاً :  المساهمة العلمية لرفع الوعي الإداري العام نحو تبني وتطبيق مفاهيم ومصطلحات مبنية على منظومة الإدارة الرشيدة (الحوكمة المؤسسية) والممارسات العامة الحديثة، ونشرها بين مختلف فئات العاملين والمستخدمين والقائمين بها وجميع أصحاب المصلحة داخل دوائرنا المحلية وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة، والممتدة لتشمل المعنيين والمستفيدين منها من العملاء الخارجين والمتعاونين من شركات التعهيد والمناولة والجهات الإدارية العليا والحكومية ذات العلاقة بأمر مؤسساتنا العامة والخاصة.

ثانياً :  ثقافة مؤسسية موجهة ومحددة وفق تجربة "حكومة دبي الذكية"،  برؤى مبتكرة وأساليب وممارسات غير تقليدية،  لا تقل أهمية عن أفضل الممارسات العامة العالمية، بناءً على التوجهات المتداولة في دواوينها ومكاتبها بشكل واسع وفعال في هذا الشأن، مما أكسبت ممارسات دبي الذكية، خصائص ومميزات لا تقل أهمية عن النظم المعتمدة عالمياً، وخاصة فيما يتعلق بهياكل وأنماط العمل الإدارية، ومعايير ومؤشرات قياس مستويات الأداء الفردية وفي النتائج النهائية للخدمات ولمهام الأعمال التجارية أو العامة.

ثالثاً : منظومة "الحوكمة المؤسسية" لإذكاء ونشر روح عمل اللجان المؤسسية وفرق العمل العاملة تحت مظلة مفاهيم الحوكمة بالمؤسسات وأفضل الممارسات العامة، وتعزيز روح المساهمات المؤسسية إلى المشاركة الإيجابية وتبادل الخبرات الذاتية وعرضها بين المعنيين بمختلف وحدات العمل ذات العلاقة، والدفع بتطبيقها أو الإدراك السليم بها، بناءً على حلقات التطوير والمناقشة والتعلم المستمر، حيث يمكننا عندئذ فقط؛ الدعوة والإشارة إليها باعتبارها .... منظومة متكاملة ومتجانسة تحمل اسم: "الممارسة العامة خدمات دبي الذكية"،  كأفضل ممارسة عامة يتم تبنيها وتطبيقها في المنطقة العربية من قِبَل: "حكومة دبي الذكية".

رابعاً : الابتكار والإبداع في طبيعة الأعمال والعمليات المؤسسية، كنتيجة حتمية للقاءات الدورية بين المؤسسات والفعاليات التي تتم بغرض تبادل قدراتنا ومعارفنا المكتسبة ومشاركتها مع الآخرين، وتعزيز عامل التعلم المستمر بين مواردنا البشرية من واقع بيئة العمل الطبيعية لحكومة دبي، بكل نجاحاتها وتحدياتها وخصائصها ومميزاتها من التجارب والخبرات المتنوعة، والمختلفة التي واجهتها طوال تجربتها الممتدة من عقدين من الزمان، والتي تحمل سمات وظروف محيطنا العربي والإقليمي. 

خامساً:  استشراف المستقبل من واقع دراستنا لتحديات الحاضر المعاش، للاستفادة منها في مجاراة تحديات المستقبل، وتعزيز التوجه الجمعي في الاستعداد لتقنيات ووظائف المستقبل، بتبادل الخبرات وتحليلها في اللقاءات الدورية والمؤتمرات والفعاليات التي تصاحب التوجه العام، والمنافسة على شهادات الاعتماد المحلية والإقليمية سبيلاً إلى الاعتمادات الدولية أو الأممية، التي تساهم بشكل فاعل على نمو وتطور دولنا وحكوماتنا في التنافسية العالمية.

سادساً: تحقيق عوامل النمو بمجاراة آليات التطوير ومواكبة النظم الإدارية الحديثة وأحدث نظم التقنيات وهياكل العمل الاستراتيجية المعتمدة عالمياً، سبيلاً إلى تحقيق أعلى معدلات النضج الإداري والتحول الرقمي، مثل أنظمة التقنيات التالية.

ü مسرِّعات دبي المستقبل Dubai Future Accelerators.

ü مبادرة دبي Dubai X10 .

ü التحول الرقمي Digital transformation .

ü  تقنية سلسلة الكتل Blockchain technology .

ü  الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence-AI .

ü  البيانات المفتوحة والعملاقة (الحجمية)  .OPEN & BIG DATA

ü  إنترنت الأشياء Internet of Things .

ü  مؤشرات التنافسية العالمية Global Competitiveness Indicators 

الفوائد المباشرة للممارسة العامة خدمات دبي الذكية

1.   الانفراد والتميز إلى تحمل زمام المبادرات الإدارية، وذلك بتبني وتطبيق فلسفة إنتاج ومعالجة وتوصيل الخدمات طبقاً لمفاهيم معمارية الخدمة الموجهة (Service Oriented Architecture - SOA) عوضاً عن مفاهيم معمارية العمليات الموجهة (Processes Oriented Architecture-POA)، طالما تبنتها كأحد أفضل وأشهر معايير هياكل العمل والممارسات العامة وبعض نماذج المنهجيات في العالم حالياً.

 

2.   أول ممارسة عامة باللغة العربية تكون معتمدة إقليمياً وعالمياً، يمكن الرجوع إليها وتطبيقها عند معالجة إشكاليات إنتاج ومناولة وتقديم الخدمات الإدارية والمنتجات المادية طبقاً لمنظومة الحوكمة المؤسسية وممارسات حكومة دبي الذكية.

 

3.  إن صياغة مبادئ "الممارسة العامة خدمات دبي الذكية " (GPDSS)  ستعتمد اعتماداً كلياً، على عدد من التجارب المؤسسية الشائعة والخبرات المكتسبة أو المبنية على التطبيق الناجح لبعض الممارسات المحلية أو تلك التي أثبتت نجاحها لدى مختلف الجهات والمكونات التي تشكل منها حكومة دبي الذكية، لتعد بذلك من أهم الأولويات التي يجب أن يشغل بال القيادة العليا والمدراء  التنفيذيين من أصحاب المصلحة والمعنيين بتلك المؤسسات والهيئات، ومطلب جلهم عند الشروع إلى وضع وصياغة آليات مشتركة للعمل، تحقق بها  المؤسسات أهداف خططها الاستراتيجية المرحلية، وإلى تطبيق رؤية قيادة حكومة دبي.

4.  المساهمة الفاعلة إلى تحقيق رؤيتها "تحقيق مراكز أكثر تقدماً في التنافسية العالمية"، ضمن منظومة الحوكمة الذكية التي تنتهجها كأول مدينة ذكية معتمدة بالمنطقة، بالإضافة إلى تحديد غاياتها وأهدافها من أنشطة العمليات والخدمات التي تنتجها وتعالجها وتقدمها كل وحدة عمل تجاه عملائها والمستفيدين منها من قبل باقي أصحاب المصلحة والمعنيين والكيانات الأخرى من أصحاب العلاقة المباشرة وغير المباشرة. لتعمل جميعها مجتمعة وتساهم في نفس الوقت في بناء وتطوير أو تحسين هذه الممارسة المرتقبة.

 

هذا وقد سبق وأن تناولنا فكرة هذه الدعوة في مؤلف يحمل اسم "ممارسة خدمات دبي الذكية" 

 GPDSS-General Practice of Dubai Smart Services

 لتستفيد منها دولنا العربية والصديقة.

من أجل توثيق كل ما سبق ضمن مفاهيم أفضل الممارسات العامة، حيث أطلقت هذه الدعوة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، مبادرة مني للمقترح.